اخبار اقتصادی تقویم اقتصادی ارسال مقاله ارتباط با ما مقالات آزاد سوالات متداول
هند

بانک مرکزی هندوستان | RBI

نویسنده: پرو اسکیلز

یکشنبه, 11 اردیبهشت 1401 تعداد کلمات: 7219 مدت زمان مطالعه: 37 دقیقه تعداد بازدید: 36

بانک مرکزی هندوستان
سرفصل‌ها

مقدمه

در این مقاله به  بانک مرکزی هندوستان یا به اختصار "RBI"، سفر می‌کنیم. از تاریخچه آن به عنوان نهاد اصلی سباست‌ گذاری اقتصادی یکی از بزرگترین اقتصاد‌های جهان می‌گوییم و شما را با بخش‌های مختلف آن آشنا می‌کنیم.

RBI"" به عنوان بانک مرکزی و یک نهاد نظارتی زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی دولت هندوستان، مسئولیت تنظیم سیستم بانکی این کشور را بر دوش می‌کشد. همچنین این نهاد، علاوه بر مسئولیت چاپ و عرضه‌ی روپیه (پول ملی هندوستان)، مدیریت اصلی‌ترین سیستم‌های پرداخت مالی هندوستان را بر عهده دارد و برای ارتقا و بهبود وضعیت اقتصادی هندوستان تلاش می‌کند.

این نهاد وظایف اساسی خود را به این شرح توصیف می‌کند:

«تنظیم عرضه‌ی اسکناس و حفظ ذخایر ملی به منظور تأمین ثبات پولی در هندوستان و به طور کلی به کار انداختن سیستم ارزی و اعتباری کشور در این جهت. همچنین اجرای سیاست پولی در چارچوب‌های مدرن برای پاسخگویی به چالش‌ها و رفع نیاز‌هایی مانند حفظ ثبات قیمت در یک اقتصاد پیچیده‌، که به صورت فزاینده‌ای در حال رشد است.»

 

کلیات

Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Private Ltd"" یا به اختصار ""BRBN MPL یکی از بخش‌های تخصصی بانک مرکزی  است که از طریق آن اسکناس‌ها و سکه‌های هندوستان چاپ و ضرب می‌شود.

از سوی دیگر  این بانک، شرکت ملی پرداخت هندوستان را نیز به عنوان یکی از  بخش‌های تخصصی خود به منظور تنظیم و تسویه‌ی سیستم‌های پرداخت در این کشور تاسیس کرده است.

شرکت بیمه سپرده‌ها و تضمین اعتبارات، عنوان یکی دیگر از بخش‌های تخصصی "RBI" است که با هدف بیمه نمودن سپرده‌ها و تضمین تسهیلات اعتباری ارائه شده در کلیه بانک‌های هندوستان، تاسیس شده است.

بانک مرکزی هندوستان فعالیت خود را در 1 آوریل 1935 با سرمایه‌‌ای که در صد سهم یکسان تقسیم شده بود، آغاز کرد و پس از استقلال هندوستان در 15 اوت 1947، "RBI" هم در 1 ژانویه 1949 ملی شد. این نهاد تا زمان تاسیس «کمیته سیاست گذاری مالی» در سال 2016، کنترل کاملی بر سیاست‌های پولی در کشور داشت.

هدایت بانک مرکزی بر عهده‌ی هیئت مدیره مرکزی 21 نفره متشکل از: رئیس بانک مرکزی، چهار معاون رئیس، دو نماینده از طرف وزارت اقتصاد و دارایی (معمولاً وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر خدمات مالی)، ده مدیر پیشنهادی دولت، و چهار مدیر که نماینده‌ی هیئت‌های محلی بمبئی، کلکته، چنای و دهلی به شمار می‌روند، هستند. هر یک از این هیئت‌های محلی، خود متشکل از پنج عضو هستند که به نمایندگی مناطق، منافع بانک‌های تعاونی و بومی را پیگیری می‌کنند.

این بانک که در محاوره «مینت استریت» ""Mint Street نامیده می‌شود، از اعضای «اتحادیه تسویه حساب آسیایی» ACU"" است. و به عنوان یکی از اعضای اصلی اتحاد برای شمول مالی (AFI) به شمار می‌رود.

در تاریخ 12 نوامبر 2021، «نارندرا مودی»، نخست وزیر هندوستان، دو طرح جدید را با هدف گسترش سرمایه گذاری‌ها و تضمین امنیت بیشتر برای سرمایه گذاران به مرحله اجرا درآورد. این دو طرح جدید به ترتیب، طرح خرده فروشی مستقیم سهام و طرح بازرسی یکپارچه‌ی بانک مرکزی هستند.

در طرح خرده فروشی مستقیم، سرمایه گذاران خرد مورد هدف قرار گرفته‌اند تا بتوانند به راحتی در اوراق بهادار دولتی سرمایه گذاری کنند. به گفته بانک مرکزی ، این طرح به سرمایه گذاران خرد این امکان را می‌دهد تا حساب اوراق بهادار دولتی خود را بدون صرف هزینه اضافی، گشوده  و نگهداری کنند.

 هدف طرح دیگر، یعنی طرح بازرسی یکپارچه‌ی بانک مرکزی، بهبود مکانیسم رسیدگی و حل و فصل شکایات مشتریان علیه نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی است.

 

تاریخچه بانک مرکزی هند

 

تاریخچه

ایده‌ی تاسیس بانک مرکزی هندوستان، در سال 1926 مطابق با دستورالعمل‌هایی که توسط دکتر آمبدکار به کمیسیون هیلتون یانگ، که در آن زمان به عنوان کمیسیون سلطنتی ارز و امور مالی هندوستان نیز شناخته می‌شد، و بر اساس کتاب نوشته او با عنوان "مشکل روپیه - منشأ و راه‌حل آن"، شکل گرفت.

در زمان تاسیس، سرمایه موجود این بانک، معادل 5 کرور روپیه بود که سهم دولت هندوستان در آن تنها 20-22 میلیون روپیه تخمین زده می‌شد. در ادامه، با مختصری از تاریخچه‌ی این نهاد بزرگ و دوره‌های تاریخی آن آشنا خواهیم شد.

1935 – 1949 سال‌های قبل از استقلال

بانک مرکزی هندوستان در 1 آوریل 1935 به منظور پاسخگویی به مشکلات اقتصادی پیش آمده پس از جنگ جهانی اول بر اساس توصیه‌های کمیسیون سلطنتی ارز و دارایی هندوستان در سال 1926 اعلام شده بود، به صورت رسمی تاسیس شد.

در نهایت، در سال 1934، مجلس قانونگذاری مرکزی وقت این دستورالعمل‌ها را تحت عنوان «قانون بانک مرکزی هندوستان RBI""» در سال 1934 به تصویب رساند. در ابتدا قرار بود تا نشان بانک مرکزی  طرحی از ترکیب شیر و درخت نخل،  به عنوان بخشی از نماد کمپانی هندوستان شرقی باشد اما در نهایت تصمیم ب آن شد تا ببر، حیوان ملی هندوستان، جایگزین شیر شود.

 

قانون بانک مرکزی هندوستان

 

دفتر مرکزی RBI در ابتدا در کلکته تاسیس شد، اما در سال 1937 به بمبئی انتقال یافت. بانک مرکزی همچنین تا آوریل 1947 – البته به استثنای سال‌های اشغال ژاپن در میان سالهای 1942-1945 - به عنوان بانک مرکزی برمه (میانمار کنونی) نیز فعالیت داشت؛این در حالی بود که برمه در سال 1937 از اتحادیه هندوستان جدا شده بود.

نکته جالب دیگر آن است که پس از تجزیه‌ی هندوستان در آگوست 1947، و تا ژوئن 1948، یعنی زمان تاسیس بانک دولتی پاکستان، "RBI"  به عنوان بانک مرکزی پاکستان هم خدمت می‌کرد.

مساله‌‌ی دیگر در مورد تاریخچه این نهاد این است که اگرچه  بانک مرکزی به عنوان یک بانک با سهامداران خصوصی راه اندازی شد، اما از زمان ملی شدن آن در سال 1949 تا کنون، RBI به طور کامل تحت مالکیت دولت هندوستان بوده است.

 

1950-1960 دوره‌ی ملی شدن

در دهه 1950، دولت هندوستان، در زمان نخست وزیری «جواهر لعل نهرو»، یک سیاست اقتصادی برنامه ریزی شده را با تمرکز بر بخش کشاورزی دنبال نمود. در این دوره بانک‌های تجاری، ملی شدند و بر اساس قانون شرکت‌های اعتباری بانکی - که بعدها قانون مقررات بانکی نامیده شد – مصوب سال 1949، به عنوان زیر مجموعه‌ی بانک مرکزی هندوستان تعریف شدند/

همچنین بانک مرکزی موظف شد تا با اعطای وام، از طرح اقتصادی دولت حمایت کند.

 

1961-1968 سال سقوط

در نتیجه‌ی سقوط بانکی در ابتدای دهه‌ی شصت میلاد و به منظور بازگرداندن اعتماد عموی به سیستم بانکی ملی،از بانک مرکزی خواسته شد تا بیمه‌ای را تحت عنوان بیمه‌ی سپرده‌های بانکی ایجاد و بر حسن اجرای آن نظارت کند.

همچنین دولت هندوستان در این دوره نسبت به تاسیس صندوق‌هایی برای بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی، با شعار "توسعه بانکداری" اقدام نمود.

 همزمان دولت هندوستان بازار بانک ملی از نو بنا کرد و بسیاری از مؤسسات در این دوره ملی شدند. در نتیجه، RBI باید نقش اصلی را در کنترل و حمایت از این بخش نوپای بانکداری عمومی ایفا می‌کرد.

 

1969-1984 ایندیرا گاندی وارد می‌شود

در سال 1969، دولت هندوستان به رهبری «ایندیرا گاندی»، قدام به ملی کردن 14 بانک تجاری بزرگ نمود. بار دیگر، و اینبار پس از بازگشت ایندیرا گاندی به قدرت در سال 1980، شش بانک دیگر ملی هم شدند. در دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی، مقررات اقتصادی و به ویژه مقررات بخش مالی توسط دولت هندوستان تقویت شدند. در این دوره، بانک مرکزی به بازیگر اصلی میدان تبدیل شد و نفوذ خود در امور مختلف بانکی، مانند سود، نسبت ذخیره و سپرده‌های ملموس را به طور چشمگیری افزایش داد.

این اقدامات که با هدف تسریع توسعه‌ی اقتصادی صورت می‌پذیرفت تاثیر زیادی بر سیاست‌ها و راهبردهای شرکت‌ها موسسات کشور می‌گذاشت. در این دوره، بانک‌ها در بخش‌های مورد تاکید دولت، مانند بخش کشاورزی و شرکت‌های کوچک تجاری با اعطای وام، سرمایه گذاری می‌کردند.

در 29 ژانویه 1969، دولت هندوستان برای تجزیه و تحلیل اثرات قوانین و رویه‌های جدید بانکی، از جمله واسطه‌های مالی غیر بانکی و بانکداری بومی بر اقتصاد کشور، کمیسیونی به نام "کمیسیون بانکی" را به ریاست «آر.جی.سرایا» تاسیس نمود. چند سال بعد  و طی «بحران‌ نفتی سال 1973» تورم شدیداً افزایش یافت و بانک مرکزی هندوستان ناچار شد تا با محدود کردن سیاست‌های اقتصادی گاندی، تورم را کاهش دهد.

 

ایندیرا گاندی

 

1985-1990 شروع تحول

در بین سال‌های 1985 تا 1989 چند کمیته‌ی تخصصی، شرایط اقتصادی هندوستان را تجزیه و تحلیل کردند که نتایج این تحقیقات بر سیاست‌های بانک مرکزی هم تأثیر گذاشت.

سه کمیته به نام‌های، «هیئت بازسازی صنعتی و مالی»، «موسسه‌ی تحقیقات توسعه‌ی ایندیرا گاندی» و «هیئت امنیت و مبادلات هندوستان» با بررسی کلی اقتصاد ملی و بورس روش‌های موثرتری را به منظور بهبود وضعیت بازار و حفاظت از منافع سرمایه گذاران پیشنهاد کردند.

بازار مالی هندوستان یک نمونه‌ی پیشرو برای اصطلاحی بود «مک کینون و شاو» آن را "سرکوب مالی" نامیده‌اند. در همین دوره و در آوریل 1988، موسسه‌ای تخت عنوان «خانه تخفیف و سرمایه‌ی هندوستان» فعالیت خود را در بازار مالی کشور آغاز کرد.

«بانک ملی مسکن» نیز که در ژوئیه 1988 تأسیس گردید، موظف  به سرمایه گذاری در بازار املاک شد و قانون مالی جدید با تدابیر امنیتی بیشتر و آزادسازی سرمایه، تطبیق پذیری سپرده‌های مستقیم را بهبود بخشید.

 

1991-1999 نقطه‌ی عطف

با افت ارزش روپیه هندوستان، اقتصاد ملی در ژوئیه 1991 دچار شد. در این دوره روپیه 18 درصد از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داد، و همین سبب شد تا «کمیته نارسیهام» تجدید ساختار بخش مالی را با کاهش موقت نسبت ذخیره و همچنین نسبت نقدینگی قانونی را به دولت توصیه کند.

در سال 1993 دستورالعمل‌های جدیدی برای ایجاد نظام بانکداری خصوصی منتشر گردید. این تصمیم نقطه عطفی بود که به منظور تقویت بازار گرفته شد و اغلب از آن به عنوان حرکت هندوستان به سوی نئولیبرالیسم یاد می‌شود.

در این میان، بانک مرکزیهم منافع بانکی و برخی از بخش‌های بازار مالی مانند بازارهای اعتباری و دارایی را از دایره‌ی مقررات قبلی خارج کرد.

این مرحله از اقدامات دولت موفقیت آمیز بود و سبب شد در سال 1998، دولت نسبت به آزادسازی بخش‌های دیگر نیز اقدام کند.

بورس ملی هندوستان، به طور سمی معاملات خود را در ژوئن 1994 آغاز کرد و بانک مرکزی هندوستان در ماه جولای به بانک‌های ملی‌شده این اجازه را داد تا به منظور تقویت پایه‌های سرمایه‌ خود با بازار سرمایه در تعامل  باشند. همچنین بانک مرکزی در 3 فوریه 1995 یک شرکت تابعه با عنوان "Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Private Limited" را برای تولید اسکناس تاسیس کرد.

از سال 2000 تا کنون

قانون مدیریت ارز، مصوب 1999 در ژوئن 2000 لازم الاجرا شد و  سپس در سال 2004-2005 با اضافه شدن «انتقال وجه الکترونیکی ملی» بهبود یافت. از دیگر سو، در سال 2006 سازمانی تحت عنوان SecurityPrinting & Minting Corporation of India Ltd"" از ادغام 9 موسسه، تاسیس شد و تا کنون به تولید و ضرب اسکناس و سکه می‌پردازد.

در سه ماهه آخر 2008-2009 با کاهش نرخ رشد اقتصادی به 5.8% درصد بانک مرکزیرا وادار کرد تلاش کند تا به گونه‌ای توسعه‌ی اقتصادی را سرعت ببخشد.

در سال 2016، دولت هندوستان با اصلاح قانون و ایجاد کمیته سیاست پولی "MPC" در بانک مرکزی تغییراتی ایجاد کرد.

این امر نقش بانک مرکزی را در تعیین نرخ‌های بهره محدود می کند، زیرا اعضای MPC دیگر، به طور مساوی بین اعضای بانک مرکزی (با احتساب رئیس کل) و اعضای مستقل منصوب شده توسط دولت تقسیم می‌شوند. البته در صورت تساوی آرا، رای رئیس کل بانک مرکزی تعیین کننده خواهد بود.

در آوریل 2018، بانک مرکزی هندوستان اعلام نمود که "موسسات تحت نظارت بانک مرکزی حق ندارند با هیچ فرد یا نهاد تجاری که با ارزهای مجازی، از جمله بیت کوین، سروکار دارد یا به وسیله آن‌ها تسویه حساب می کند رابطه داشته باشد یا به آنها خدمات ارائه دهد." این در حالیست  بانک مرکزی بعداً توضیح داد که این نهاد، ارزهای مجازی را "ممنوع" نکرده است.

در 4 مارس 2020 هیئتی متشکل از سه قاضی از دادگاه عالی هندوستان حکمی مبنی بر اینکه «بانک مرکزی نتوانسته است دلایل کافی را برای توجیه آسیبی که به واسطه این ممنوعیت به نهادهای تحت نظارت خود وارد کرده، مطرح کند.» صادر نمود.

این شکایت توسط «انجمن اینترنت و موبایل هندوستان» مطرح شد که برخی از اعضای آن شامل صرلافی‌های ارزهای دیجیتالی می‌شدند که کسب ‌و کارشان به واسطه دستور بانک مرکزی در سال 2018 آسیب دیده بود.

 

ساختار بانک مرکزی هندوستان

هیئت مدیره مرکزی، کمیته‌ی اصلی بانک مرکزی به شمار می‌روند که توسط دولت هندوستان برای یک دوره چهار ساله منصوب می‌شوند.

این هیئت مدیره متشکل از یک رئیس کل و حداکثر چهار معاون است. همچنین چهار مدیر به نمایندگی از هیئت‌های منطقه‌ای، دو نفر - معمولاً منشی امور اقتصادی و دبیر خدمات مالی - از وزارت اقتصاد و دارایی و ده مدیر دیگر از حوزه‌های مختلف زا شامل میشود.

در دوره ریاست "راگورام راجان" تصمیم گرفته شد تا یک پست مدیر عملیاتی "COO" در سطح معاون رئیس ایجاد شود. به این ترتیب قرار شد تا امور بین پنج نفر از یعنی، چهار معاون رئیس و یک مدیر عملیاتی تقسیم شود.

ریاست کل RBI  در حال حاضر بر عهده‌ی «شاکتی کانتا داس» ""Shakti Kanta Das است و چهار معاون با نام‌های "ماهش کومار جین"، "ام راجشوار رائو"، "مایکل پاترا"  و "تی رابی شانکار" او را همراهی می‌کنند.

به طور سنتی، دو نفر از چهار معاون از رده‌های پایین‌تر و مدیران اجرایی بانک مرکزی به معاونت برگزیده می‌شوند. یک نفر از میان روسای بانک‌های بخش دولتی انتخاب می‌شود و نفر چهارم نیز اقتصاددان است. همچنین یک مامور خدمات اداری هندوستان نیز می‌تواند به عنوان معاون رئیس بانک مرکزی و پس از آن به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، منصوب شود.

«سودا بالاکریشنان» نایب رئیس سابق National Securities Depository" Limited" به عنوان اولین مدیر مالی "CFO" بانک مرکزی در 15 مه 2018 این مسئولیت را در سطح یک مدیر اجرایی، بر عهده گرفت.

 

مسئول

تعداد کارمندان

مقام

سطح

Shaktikanta Das

T Rabi Shankar

Mahesh Kumar Jain

Michael Patra

M. Rajeshwar Rao

Dilip Shanghvi

Revathy Iyer

Sachin Chaturvedi

Natarajan Chandrasekaran

Satish Kashinath Marathe

Swaminathan Gurumurthy

Debasish Panda

Tarun Bajaj

 

چندین نفر

هیئت مدیره مرکزی

1

Shaktikanta Das

1

رئیس کل بانک مرکزی

2

T Rabi Shankar, MK Jain, MD Patra and MR Rao.

4

معاونین استاندار

3

 

چندین نفر

مدیران اجرایی

4

 

چندین نفر

مدیران ارشد اصلی

5

 

چندین نفر

مدیران کل ارشد

6

 

چندین نفر

مدیران کل

7

 

چندین نفر

معاونین مدیران کل

8

 

چندین نفر

دستیاران مدیران کل

9

 

چندین نفر

مدیران

10

 

چندین نفر

دستیاران مدیران

11

 

چندین نفر

کارکنان پشتیبانی

12

 

جدول 1: ساختار فعلی بانک مرکزی هندوستان

 

RBI دارای چهار نمایندگی منطقه‌ای به ترتیب، دهلی نو در شمال، چنای در جنوب، کلکته در شرق و بمبئی در غرب است. این نمایندگی‌ها، هر یک توسط پنج عضو هیات مدیره که توسط دولت مرکزی با مشورت هیئت مدیره مرکزی به مدت چهار منصوب می‌شوند، اداره می‌شوند و به عنوان انجمن بانک های منطقه‌ای و به منظور رسیدگی به وظایف محول شده از سوی هیئت مرکزی عمل می‌کنند.

بانک مرکزی دارای 31 شعبه در سراسر هندوستان است که اکثراً همه در مراکز ایالات واقع شده‌اند.

تنها استثنا در این بین شعبه‌ی بانک مرکزی در شهر ناپور، دومین شهر ایالت ماهاراشترا محسوب می‌شود که در سال 1956 تاسیس شده است.

بانک مرکزی دارای دو مرکز آموزشی با عناوین، «کالج کارکنان بانک مرکزی هندوستان "چنای"» و «کالج بانکداری کشاورزی "پونا"» است که تربیت کارکنان این نهاد را بر عهده دارد.

 همچنین از سه مؤسسه مستقل آموزشی دیگر که توسط بانک مرکزی اداره می شوند میتوان نام برد؛ «مؤسسه‌ی ملی مدیریت بانک "NIBM"»، «مؤسسه‌ی تحقیقات توسعه ایندیرا گاندی "IGIDR"» و «موسسه توسعه و تحقیقات فناوری‌های بانکی DRBT""».

همچنین چهار مرکز آموزشی منطقه‌ای زیر نظر بانک مرکزی در بمبئی، چنای، کلکته و دهلی نو وجود دارد.

 

«هیئت نظارت مالی» "BFS" در نوامبر 1994، به عنوان کمیته‌ ای به منظور کنترل موسسات مالی تشکیل شد. این کمیته دارای چهار عضو است که به مدت دو سال منصوب می شوند و اقداماتی را برای تقویت نقش حسابرسان قانونی در بخش‌های مالی، نظارت خارجی و سیستم‌های کنترل داخلی انجام می‌دهد. «کمیته‌ی تاراپور» توسط بانک مرکزی به ریاست معاون سابق رئیس کل بانک مرکزی «اس.اس.تاراپور» تشکیل شده تا "نقشه راهی" را برای گردش بهتر حساب سرمایه مشخص کند. این کمیته پنج نفره نهایتاً یک چارچوب زمانی سه ساله را برای گردش کامل سرمایه تا سال 2000-1999 توصیه نمود.

 

در 8 دسامبر 2017، "Surekha Marandi" مدیر اجرایی اعلام کرد که RBIبزودی دفتری را در ایالت شمال شرقی آروناچال پرادش افتتاح خواهد کرد.

 

عملکرد و وظایف بانک مرکزی هندوستان

بانک مرکزی هر کشور وظایف بسیاری از جمله نظارت بر سیاست های پولی، انتشار و مدیریت ارز، فعالیت به عنوان یک بانک دولتی و به عنوان سیاست گذار، تعیین سیاست‌های کلی پولی و بانکی را بر عهده دارد. بانک مرکزی همچنین، در جهت رشد اقتصادی کشور فعالیت می‌کند.

 

نظارت مالی

هدف اصلی بانک مرکزی، انجام نظارت تلفیقی بر بخش‌های مختلف مالی متشکل از بانک‌های تجاری، مؤسسات مالی و شرکت‌های مالی غیر بانکی است.

این هیئت با انتخاب چهار مدیر از میان هیئت مرکزی به مدت دو سال تشکیل می‌شود و ریاست آن بر عهده رئیس کل بانک مرکزی است. معاونین بانک مرکزی نیز به صورت رسمی در هیات عضویت دارند. همچنین، یک قائم مقام که معمولاً معاون نظارت و مقررات بانکی است به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب می‌شود. هیئت موظف است هر ماه یکبار تشکیل جلسه دهد و بر اساس گزارش‌های بازرسی و سایر مسائل نظارتی که توسط بخش‌های مختلف نظارتی، تهیه می‌گردد، تصمیم‌گیری کند.

 

هیئت همچنین از طریق کمیته‌ی فرعی حسابرسی، ارتقاء کیفیت عملکرد حسابرسی قانونی و حسابرسی داخلی در بانک‌ها و مؤسسات مالی را مورد هدف قرار می‌دهد. این کمیته از معاون رئیس بانک مرکزی به عنوان رئیس کمیته و دو مدیر هیئت مرکزی به عنوان اعضا تشکیل می‌شود.

به طور کلی، "BFS" بر عملکرد دپارتمان نظارت بانکی و "DBS" بر دپارتمان نظارت غیربانکی "DNBS" و بخش مؤسسات مالی "FID" نظارت می‌کنند و دستورالعمل‌هایی را در مورد مسائل نظارتی و ارائه می‌دهند.

 

تنظیم مقررات و نظارت بر سیستم مالی

این نهاد همچنین به عنوان تنظیم‌کننده و ناظر سیستم مالی عمل می‌کند و پارامترهای گسترده‌ای از عملیات بانکی که سیستم مالی و بانکی کشور در قالب آن عمل می کند را تجویز می‌کند.

از اهداف این نهاد باید به حفظ اعتماد عمومی به سیستم بانکی کشور، حفاظت از منافع سپرده گذاران و ارائه خدمات بانکی مقرون به صرفه به مردم اشاره کرد. همچنین به منظور رسیدگی موثرتر به شکایات مشتریان بانک طرح بازرس بانکی توسط بانک مرکزی هندوستان "RBI" تدوین شده است. در مجموع، بانک مرکزی میزان عرضه پول را کنترل می‌کند، بر شاخص‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی نظارت می‌کند و باید درباره طراحی اسکناس‌های روپیه و همچنین سکه‌ها تصمیم بگیرد.

 

تنظیم مقررات و نظارت بر سیستم های پرداخت و تسویه حساب

بهبود عملکرد سیستم‌های پرداخت و تسویه حساب نقش مهمی در بهبود کارایی کلی سیستم اقتصادی دارند. قانون سیستم های پرداخت و تسویه حساب مصوب سال 2007 «قانون PSS» به بانک مرکزی اختیار تنظیم مقررات و نظارت بر سیستم‌های پرداخت و تسویه حساب در کشور را می‌دهد. در این جایگاه، این نهاد بر توسعه و عملکرد مکانیزم‌های پرداخت و تسویه امن، مطمئن و کارآمد تمرکز می‌کند.

دو سیستم اصلی پرداخت کشور، یعنی انتقال وجه الکترونیکی ملی "NEFT" و تسویه ناخالص فوری "RTGS" به افراد، شرکت‌ها و بنگاه‌ها این اجازه را می‌دهد که وجوه دلخواه‌شان را از یک بانک به بانک دیگر منتقل کنند. شایان ذکر است که این تسهیلات فقط برای انتقال پول در داخل کشور قابل استفاده است.

از 16 دسامبر 2019، با استفاده از مسیر انتقال وجه الکترونیکی ملی "NEFT 24×7"، در هر زمان از روز و هر روز هفته، می‌توان پول را به صورت آنلاین انتقال داد. بانک مرکزی پیش‌تر در دسامبر 2019 اعلام کرده بود که مشتریان بانک از 16 دسامبر می‌توانند تا در تمام روزها از جمله آخر هفته‌ها و تعطیلات به صورت شبانه روزی وجوه خود را از طریق سیستم NEFT"" انتقال دهندوستان.

 

بانکدار دولتی و مدیریت بدهیای دولت

دولت‌ها هم همانند افراد برای انجام تراکنش‌های مالی خود به طور موثر و کارآمد به بانک نیاز دارند، بانک مرکزی هندوستان برای دولت هندوستان "GoI" این نقش عهده دارد. این نهاد به عنوان بانکدار دولت هندوستان، حساب‌های دولت را حفظ می کند، پرداخت‌ها به این حساب‌ها را دریافت می‌کند و از محل آنها پرداختی‌ها را انجام می‌دهد. بانک مرکزی همچنین از طریق انتشار اوراق قرضه و اوراق بهادار مورد تایید دولت، با جمع‌آوری پول از مردم، به دولت یاری می رساند.

در سپتامبر 2019، طی تصمیمی در جلسه مدیران بانک مرکزی، قرار بر این شد تا به منظور هماهنگی هرچه بیشتر با دولت، سال حسابداری مالی به مارس تا آوریل تغییر کند.

بانک مرکزی همچنین، به منظور جلب سرمایه گذار، اوراق مشمول مالیات منتشر می کند. این نهاد از تاریخ یکم ژوئیه 2020، اوراق قرضه‌ی پس‌انداز با نرخ شناور و مشمول مالیات را عرضه کرده است. سود اوراق قرضه هر سال در یکم ژانویه و یکم ژوئیه به صورت شش ماهه قابل دریافت است.

 

مدیریت ارز

بانک مرکزی با هدف تسهیل تجارت خارجی و پرداخت و ترویج توسعه منظم و حفظ بازار ارز در هندوستان از سال 1999 موفق به دستیابی به اهداف مختلف قانون مدیریت ارز شده است.

با ادغام روزافزون اقتصاد هندوستان با اقتصاد جهانی تحت تاثیر تجارت و جریان سرمایه بیشتر، بازار ارز به عنوان بخش کلیدی بازار مالی هندوستان تکامل یافته است و بانک مرکزی نقش مهمی در تنظیم مقررات و مدیریت این بخش دارد. بانک مرکزی همچنین مسئولیت مدیریت ذخایر فارکس و طلای کشور را نیز بر عهده دارد.

هر روزه، نوسانات نرخ ارز منعکس کننده میزان عرضه و تقاضای ارز ناشی از مبادلات تجاری و سرمایه است. دپارتمان بازارهای مالی "RBI FMD" به منظور کاهش نوسانات، با خرید و فروش ارز خارجی در بازار، مشارکت می‌کند.

 

صدور ارز

به غیر از دولت، بانک مرکزی تنها نهادی در هندوستان محسوب می‌شود که اجازه‌ی چاپ اسکناس را داراست. بانک مرکزی همچنین اسکناس‌های مستعمل را از گردش خارج می‌کند و از بین می‌برد.

تمام پول‌هایی که توسط بانک مرکزی صادر می‌شوند، به عنوان بدهی پولی محسوب می‌شود و بانک مرکزی موظف است برای افزایش اعتماد عمومی به ارز کاغذی، از پول ملی با دارایی‌های که به همان میزان ارزشمند هستند، پشتیبانی کند. هدف کلی بانک مرکزی در اینجا، انتشار اسکناس و عرضه کافی آن به مردم در کنار حفظ نظام ارزی و اعتباری کشور به منظور حفظ و استفاده بهینه از ذخایر ملی کشور است.

بانک مرکزی هندوستان با حفظ ساختار اقتصادی کشور تلاش می‌کند تا دو هدف مختلف، یعنی ایجاد ثبات قیمت و همچنین توسعه اقتصادی را به طور همزمان محقق سازد.

 

این نهاد برای چاپ اسکناس و ضرب سکه از این سه مرکز  استفاده می کند:

1- «شرکت امنیتی چاپ و ضرب هندوستان با مسئولیت محدود» یا به اختصار "SPECIAL"، یک شرکت متعلق به دولت هندوستان است، که در شهرهای «ناشیک»، «ماهاراشترا»، «دیوایس» و «مادیا پرادش» شعبه دارد.

2- دومین شرکت  Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Private Limited (BRBNMPL) متعلق به بانک مرکزی است که در شهرهای                                    «میسور»، «کارناتاکا» و «سالمونی در بنگال غربی» واقع شده است.

3-  همچنین برای ضرب سکه، شرکت ""SPMCO چهار ضرابخانه در شهرهای «بمبئی»، «نویدا»، «کلکته» و «حیدرآباد» دارد.

در حالی که طبق قانون دولت هندوستان "GoI" تنها متولی ضرب و چاپ اسکناس در این کشور محسوب می‌شود. بانک مرکزی به عنوان نماینده‌ی دولت نسبت به توزیع و جابجایی سکه‌ها و اسکناس‌ها اقدام می‌کند. وظیفه دیگر بانک مرکزی از بین بردن امکان جعل پول ملی با ارتقاء پی در پی ویژگی‌های امنیتی آن است. این نهاد مجاز است تا اسکناس‌هایی با سقف ارزش اسمی 10000 روپیه و سکههای تا سقف 1000 روپیه را منتشر کند.

در ۸ نوامبر ۲۰۱۶ اسکناس‌های جدید ۵۰۰ روپیه‌ای و ۲۰۰۰ روپیه‌ای منتشر شدند و در همین تاریخ استفاده از سری‌های قدیمی اسکناس‌های ۱۰۰۰ روپیه‌ای و ۵۰۰ روپیه‌ای ممنوع و توسط بانک مرکزی امحا شدند.

 

بانکدار بانک‌های دیگر

بانک مرکزی هندوستان همچنین به عنوان یک بانک مادر که همه‌ی بانک‌های تجاری کشور در آن صاحب حساب هستند عمل می‌کند.

 این نهاد با پس‌انداز اعتبارات بانک‌های تجاری مختلف ایجاد اعتبار می کنند. بانک مرکزی وظیفه دارد تا از طریق "CRR" نرخ رپو و فعالیت در بازار ارزش اعتبارات را مدیریت کند کند. این بانک به عنوان مرجع و رابط بانک‌های دیگر، تسویه چک‌های بین بانکی را تسهیل می‌کند و به انتقال وجوه بین بانک‌ها کمک می‌کند. بانک مرکزی همچنین می‌تواند با ارائه تسهیلات مالی به بانک‌ها، در انجام برنامه‌هایشان به آنها یاری رساند و در شرایط بحرانی با ارائه پیش پرداخت‌های اضطراری به عنوان آخرین راه‌حل وارد عمل می‌شود.

 

تنظیم نظام بانکی

یکی دیگر از مسئولیت‌های بانک مرکزی تنظیم سیستم مالی کشور است و به عنوان تنظیم‌کننده و ناظر سیستم بانکی، ثبات مالی و اعتماد عمومی به سیستم بانکی کشور را تضمین می کند. بانک مرکزی از روش‌هایی مانند بازرسی در محل، نظارت خارج از محل، بررسی و برگزاری جلسات دوره‌ای برای نظارت بر مجوزهای تازه اعطا شده بانکی و تعیین سرمایه مورد نیاز جهت تاسیس بانک و تنظیم نرخ بهره، بر حسن اجرای قانون نظارت می‌کند.

 

شناسایی اسکناس‌های جعلی

برای جلوگیری از مشکل‌ساز شدن مساله‌ی اسکناس‌های تقلبی در هندوستان، بانک مرکزی با راه‌اندازی یک وب‌ سایت نسبت به افزایش آگاهی عمومی در این مورد تلاش می‌کند.

"www.paisaboltahai.rbi.org.in" حاوی اطلاعاتی سودمند در مورد شناسایی پول‌های جعلی است.

 

در 22 ژانویه 2014؛ بانک مرکزی هندوستان با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که پس از 31 مارس 2014، به طور کامل اسکناس های منتشر شده پیش از سال 2005 از گردش خارج می‌شود و از 1 آوریل 2014، عموم مردم ملزم خواهند بود تا برای مبادله این اسکنا‌س‌ها به بانک‌ها مراجعه کنند و بانک‌ها تا اطلاع ثانوی ملزم به ارائه خدمات و مبادله‌ی اسکناس‌ها خواهند بود. در این بیانیه بانک مرکزی همچنین تصریح کرده است که اسکناس‌های پیش از سال 2005 همچنان به عنوان ارز قانونی باقی خواهد ماند و بانک‌ها موظفند این اسکناس‌ها را برای مشتریان خود و همچنین برای غیر مشتریان مبادله کنند.

 با این حال، از اول جولای 2014، برای مبادله بیش از 15 قطعه اسکناس 500 و 1000 روپیه‌ای، با اسکناس‌های جدید، غیر مشتریان باید مدارک هویتی و محل سکونت خود را به شعبه بانکی که می‌خواهند در آن مبادله را انجام دهند، ارائه دهند.

انتظار می‌رود این حرکت از سوی بانک مرکزی باعث کشف اسکناس‌های جعلی موجود در بازار شود. و این حقیقت  که اسکناس‌های جدید دارای ویژگی‌های امنیتی بیشتری هستند، می‌تواند به مهار تهدید پدیده‌ی ارزهای جعلی کمک ‌کند.

 

نقش در رشد اقتصادی

بانک مرکزی ملزم است تا به اشکال و روش‌های متنوعی از  صنایع و تولید ملی حمایت کند. این بانک همواره با بسیاری از مشکلات بین‌بخشی و محلی ناشی از تورم مواجه است. می‌توان گفت که علت عمده‌ی این مشکلات، در نتیجه غالب بودن بخش دولتی بر اقتصاد کشور است.

ابزارهای کلیدی بانک مرکزی در این مسیر، شامل اعطای وام به بخش‌های حائز اولویت مانند کشاورزی، شرکت‌های کوچک "MSE" و در نهایت مسکن و آموزش است. این بانک به منظور تقویت نمودن و حمایت از بانک‌های محلی کوچک تلاش می کند و با تشویق بانک‌ها به افتتاح شعبه در مناطق روستایی، سعی می‌کند تا بخش بزرگتری از جامعه را در شبکه بانکی کشور سهیم سازد.

 

اجرای سیاست پول‌زدایی 2016

در 8 نوامبر 2016، دولت هندوستان علیرغم هشدار بانک مرکزی هندوستان، اعلام نمود که تمام اسکناس‌های 500 روپیه‌ای و 1000 روپیه‌ای "سری مهاتما گاندی" از چرخه‌ی اسکناس‌های بازار خارج شده‌اند. دولت ادعا می‌کرد که این اقدام در جهت محدود کردن اقتصاد زیرزمینی است و استفاده از پول نقد غیرقانونی و تقلبی برای تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی و تروریستی را غیرممکن می‌کند.

در راستای این طرح بانک مرکزی هندوستان روش دقیقی را برای مبادله اسکناس‌های قدیمی با اسکناس‌های 500 روپیه‌ای و 2000 روپیه‌ای سری جدید مهاتما گاندی تعیین کرد.

 نکات کلیدی این طرح عبارت بودند از:

شهروندان تا 30 دسامبر 2016 فرصت داشتند تا اسکناس‌های قدیمی خود را به تمام شعبه‌های بانک مرکزی یا بانکی‌های شریک در طرح تحویل دهند و ارزش معادل آن  را به حساب‌های بانکی خودشان واریز کنند.

در مدت طرح، سقف برداشت نقدی از حساب‌های بانکی از 10 تا 13 نوامبر 2016 به 10000 روپیه معادل 130 دلار آمریکا، در روز و 20000 روپیه معادل 260 دلار آمریکا، در هفته برای هر حساب محدود شد. این محدودیت سپس از 14 نوامبر به سقف برداشت 24000 روپیه، معادل 310 دلار آمریکا، در هفته برای هر حساب افزایش یافت.

همچنین در ابتدای طرح، همه‌ی دستگاه‌های خودپرداز اسکناس‌های 50 روپیه‌ای و 100 روپیه‌ای توزیع می‌کردند و برداشت نقدی از دستگاه‌های خودپرداز به سقف 2000 روپیه معادل 26 دلار آمریکا در روز محدود شد.

 از 14 نوامبر به بعد هم، دستگاه‌های خودپرداز برای توزیع اسکناس‌های جدید 500 روپیه‌ای و 2000 روپیه‌ای و سقف برداشت 2500 روپیه، معادل 33 دلار آمریکا، در روز تنظیم شدند.

با این حال، برای پمپ‌ بنزین‌ها، پمپ‌های گاز مایع، بیمارستان‌های دولتی، باجه‌های فروش بلیت قطار و هواپیما، و فروشگاه‌های لبنیات و خواروبار ‌فروشی‌های به رسمیت شناخته شده توسط دولت، استثنائاتی برای پذیرش اسکناس‌های قدیمی ۵۰۰ روپیه و ۱۰۰۰ روپیه تا تاریخ 11 نوامبر 2016 در نظر گرفته شد. که سپس تا 14 نوامبر 2016 و بار دیگر تا 24 نوامبر 2016 تمدید شد.

در این دوره همچنین به فرودگاه‌های بین‌المللی دستور داده شد تا با مبادله‌ی اسکناس‌های قدیمی تا سقف 5000 روپیه، معادل 66 دلار آمریکا، شرایط را برای گردشگران خارجی و مسافران خروجی تسهیل کنند.

همچنین در 17 نوامبر 2016، بر اساس صدور اصلاحیه‌ای از طرف بانک مرکزی هندوستان، ‌خانواده‌ها اجازه یافتند تا برای هزینه‌های عروسی تا سقف

250000 روپیه، معادل 3300 دلار آمریکا، از هر حساب برداشت نمایند. قوانین، یک بار دیگر، و اینبار جهت پرداخت وام محصول، دچار تغییر شدند و امکان برداشت تا سقف 25000 روپیه، معادل 330 دلار آمریکا، در هفته از یک حساب برای برای کشاورزان فراهم شد.

 

اجرای سیاست پول‌زدایی هند

 

کمبود نقدینگی ناشی از پول‌زدایی

کمبود پول نقد به دلیل پول‌زدایی منجر به هرج و مرج بزرگی شد و اکثر افراد با اسکناس‌های قدیمی در دست، به دلیل صف‌های بی‌پایانی که در خارج از بانک‌ها و در مقابل دستگاه‌های خودپرداز در سراسر هندوستان شکل گرفته بودند، برای مبادله آن‌ها با مشکل مواجه شدند و برای میلیون‌ها نفر که در انتظار واریز یا مبادله‌ی اسکناس‌های ۵۰۰ روپیه‌ای با 1000 روپیه‌ای بودند این روند به یک روال روزمره تبدیل شد.

از نهم نوامبر پول نقد دستگاه‌های خودپرداز پس از چند ساعت کار کردن تمام می‌شد و به خاطر همین مشکل، تقریباً نیمی از دستگاه‌های خودپرداز در کشور غیرفعال شده بودند.

با وجود اینکه چند مورد خشونت پراکنده در دهلی نو گزارش شد اما هیچ گزارشی مبنی بر جراحت شدید وجود نداشت. در چند مورد مردم به ساختمان و اموال بانک‌ها و دستگاههای خودپرداز حمله کردند. همچنین در مادیا پرادش یک مغازه‌‌ی خواروبار فروشی، به علت امتناع صاحب مغازه از پذیرش اسکناس‌های 500 روپیه‌ای، غارت شد.

 

کمبود نقدینگی ناشی از پول‌زدایی

 

نکات مثبت سیاست پول زدایی

این طرح علاوه بر اصلاح آمار مالیاتی و افزایش درآمد کشور از مالیات سبب جهش بسیار بزرگی در تعداد تراکنش‌های دیجیتال حتی در شهرهای کوچک شد که خود گامی بزرگ در جهت  رشد پایدار پرداخت‌های غیرنقدی و دیجیتالی محسوب می‌شود.

 

نرخ‌های سیاست ‌گذاری و نسبت های ذخیره

نرخ‌های سیاست گذاری

4.00%

نرخ سیاست گذای رپو

3.35%

نرخ بازپرداخت معکوس

4.25%

نرخ تسهیلات مستقیم حاشیه‌ای

4.25%

نرخ بانکی

نسبت های ذخیره

4.0%

نسبت ذخیره نقدی (CRR)

18.00%

نسبت نقدینگی قانونی (SLR)

نرخ وام و سپرده

8.95%–9.40%

نرخ پایه

7.80%–8.30%

هزینه نهایی نرخ وام یک شبه مبتنی بر وجوه (MCLR)

3.25%–3.50%

نرخ سپرده پس‌انداز

6.25%–7.00%

نرخ سپرده مدت‌دار برای بیش از 1 سال

     
 

نرخ‌هااز 22 می 2020

 

نرخ رپو

«نرخ رپو» یا بازخرید که به عنوان نرخ بهره‌ی معیار نیز شناخته می‌شود، نرخی است که بر اساس آن بانک مرکزی هندوستان به بانک‌های تجاری به صورت کوتاه مدت (حداکثر 90 روز) وام می‌دهد. با افزایش نرخ رپو، اخذ وام از بانک مرکزی هم گران‌تر می‌شود. به عبارتی اگر بانک مرکزی قصد داشته باشد تا هزینه‌ی استقراض پول برای بانک‌ها را افزایش دهد نرخ رپو را افزایش می‌دهد و در صورتی که قصد داشته باشد تا استقراض پول، برای بانک‌ها را ارزان‌تر کند، نرخ رپو را کاهش می‌دهد. در صورت افزایش نرخ بازپرداخت، بانک‌ها قادر نخواهند بود تا کسب و کار سودآوری را تجربه کنند، در حالی که با کاهش نرخ بازپرداخت، سود بانکداری افزایش می‌یابد. به طور کلی، در زمانی که کشور نیازمند پیشرفت بانکی و اقتصادی باشد، بانک مرکزی با کاهش نرخ‌های رپو به این نیاز پاسخ می‌دهد.

بانک‌ها، در صورت اخذ وام از بانک مرکزی، ملزم هستند تا اوراق بهادار دولتی را به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی قرار دهند. این نوع معامله، از طریق قرارداد خرید مجدد اتفاق می‌افتد. به عبارتی در صورتی که بانکی قصد داشته باشد تا از بانک مرکزی وام بگیرد، باید اوراق بهادار دولتی به ارزش خداقل 1 میلیارد روپیه ارائه کند و موافقت کند که مجدداً اوراق را با قیمت 1.07 میلیارد روپیه، معادل 14 میلیون دلار آمریکا، بازخرید کند. به این ترتیب در پایان دوره استقراض، بانک 65 میلیون روپیه، برابر 850000 دلار آمریکا، به عنوان بهره پرداخت کرده است.

بانک مرکزی به منظور مهار تورم، نرخ رپو را افزایش می‌دهد که موجب افزایش هزینه‌های استقراض  بانک‌ها می‌شود. بانک‌ها نیز این افزایش هزینه را به مشتریان خود منتقل می کنند که در نهایت سبب افزایش هزینه‌ی اخذ وام در کلیت اقتصاد می‌شود. در این شرایط افراد کمتری برای اخذ وام درخواست خواهند داد و تقاضای کل کاهش خواهد یافت. این امر منجر به کاهش تورم خواهد شد. بانک مرکزی هندوستان برای مبارزه با کاهش تورم برعکس این فرایند را عملی می‌کند. زمانی که بانک مرکزی نرخ رپو را کاهش دهد، بانک‌ها نیز از نظر قانونی ملزم به کاهش نرخ بهره‌های خود می‌شوند.

در حال حاضر نرخ رپو در کشور هندوستان معادل 4 درصد است.

 

نرخ بازپرداخت معکوس (RRR)

همانطور که از نام آن پیداست، نرخ بازپرداخت معکوس درست برعکس نرخ بازپرداخت است. به عبارتی نرخ بازپرداخت معکوس نرخ استقراض کوتاه مدتی است که یک بانک تجاری موجودی مازاد خود را در بانک مرکزی ذخیره می‌کند.

 بانک مرکزی در شرایطی که احساس کند پول زیادی در سیستم بانکی شناور است از این ابزار استفاده می‌کند.

افزایش نرخ بازپرداخت معکوس به این معناست که بانک‌ها نرخ بهره‌ی بالاتری از سوی بانک مرکزی دریافت خواهند کرد. در نتیجه این شرایط، بانک‌ها ترجیح می‌دهند تا به جای وام دادن به دیگران، (افراد، شرکت‌ها و غیره...) پول خود را به بانک مرکزی هندوستان به عنوان مکانی امن و بدون ریسک بسپارند.

نرخ بازپرداخت نشان دهنده  میزان تزریق نقدینگی توسط بانک مرکزی به سیستم بانکی است در حالی که نرخ بازپرداخت معکوس نشان دهنده نرخی است که بانک مرکزی به وسیله‌ی آن نقدینگی را از سوی بانک ها جذب می کند.

در حال حاضر، نرخ بازپرداخت معکوس معادل 3.35 درصد است.

 

نسبت نقدینگی قانونی (SLR)

به غیر از میزان لازم جهت حفظ نسبت ذخیره نقدی، بانک‌ها موظف به نگهداری دارایی‌های نقدیشان به یکی اشکال طلا، پول نقد و اوراق بهادار مورد تایید هستند. نسبت نقدینگی بالاتر بانک‌های تجاری را وادار می‌کند تا بخش بیشتری از منابع خود را به صورت نقدی نگه دارند و در نتیجه ظرفیت آنها برای اعطای وام جدید و پیش‌ ‌پرداخت‌ها کاهش می‌یابد. از این روی افزایش نسبت نقدینگی دارای یک اثر ضد تورمی است. نسبت نقدینگی بالاتر، وجوه مالی موجود در بانک‌ها را از وام‌ها و پیش‌ پرداخت ها به سمت سرمایه گذاری در دولت و خرید اوراق بهادار مصوب، تغییر جهت می‌دهد.

 

در اقتصادهای توسعه‌یافته، بانک‌های مرکزی از عملیات بازار باز، یعنی خرید و فروش اوراق بهادار واجد شرایط توسط بانک مرکزی در بازار پول، به منظور تاثیر بر حجم ذخایر نقد نزد بانک‌های تجاری استفاده می‌کنند

و به این شیوه می‌توانند بر حجم وام‌ها و پیش پرداخت‌ها به بخش‌‌های تجاری و صنعتی در بستر بازار آزاد، با نرخ بهره مرتبط، تاثیر بگذارند.

بانک مرکزی هندوستان در سال‌های اخیر بیش از پیش به فعالیت‌های بازار باز متوسل شده است.

به طور کلی، راهکارهای بانک مرکزی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1-  به حداقل رساندن حاشیه به منظور اعطای وام در برابر اوراق بهادار خاص.

2-  تعیین  حداکثر میزان اعتبار در مورد اهداف معین.

3- تعیین نرخ بهره متفاوت برای انواع خاصی از پیش پرداخت ها.

 

در هندوستان کنترل‌ مستقیم یر اعتبارات به سه شیوه صورت می‌پذیرد:

1- بخشی از ساختار نرخ بهره، یعنی پس‌اندازهای کوچک و صندوق‌های تأمینی، به‌صورت اداری تنظیم می‌شود.

2- بانک‌ها موظفند تا 18 درصد از NDTL (تقاضای خالص و بدهی‌های لحظه‌ای) خود را در قالب دارایی‌های نقد، نزد خود نگه دارند.

3- بانک ها موظفند تا به میزان 40 درصد از پیش پرداخت‌های خود را به بخش‌های دارای اولویت وام دهندوستان.

 

نرخ بانکی

در بخش 49 قانون RBI  مصوب سال 1934، نرخ بانکی به عنوان «نرخ استانداردی که بانک مرکزی هندوستان به میزان آن آمادگی خرید یا تخفیف مجدد اسکناس‌ها یا سایر اوراق تجاری واجد شرایط برای خرید، را دارد» تعریف شده است.

این نرخ بهره‌، نرخی است که بانک‌ها در زمانی که  قصد اخذ وجوه بلند مدت از بانک مرکزی را دارند، پرداخت میکند.این نرخ در حال حاضر روی 4.25 تنظیم شده است.

نرخ بهره‌ی بانکی برای کنترل عرضه پول استفاده نمی شود، اما نرخ‌های جریمه همچنان به نرخ بانکی مرتبط هستند. به عبارتی اگر بانکی الزامات SLR"" یا CRR"" را برآورده نکند،  بانک مرکزی موظف است تا جریمه‌ای معادل 300 واحد بالاتر از نرخ بانکی پایه را در مورد آن بانک اعمال می کند.

 

 

تسهیلات تعدیل نقدینگی (LAF)

تسهیلات تعدیل نقدینگی در سال 2000 برای اولین بار معرفی شد. تسهیلات تعدیل نقدینگی، تسهیلاتی است که توسط این نهاد، به بانک‌های تجاری که از قبل تعیین شده‌اند، ارائه می‌شود تا در صورت نیاز از نقدینگی مضاعف استفاده کنند یا وجوه اضافی خود را در به صورت یک شبه در مقابل وثیقه‌ی اوراق بهادار دولتی در بانک مرکزی، ذخیره کنند.

بانک مرکزی درخواست‌هایی را با حداقل مبلغ 5 کرور روپیه،  معادل 660000 دلار آمریکا می پذیرد.

 

نسبت ذخیره‌ی نقدی (CRR)

نسبت ذخیره‌ی نقدی، به نسبت موجودی ذخیره نقدی موجود بانک در برابر با بانک مرکزی، با توجه به خالص تقاضا و بدهی‌های لحظه‌ای بانک برای اطمینان از نقدینگی و پرداخت بدهی بانک‌های تعیین شده اشاره دارد.

بانک مرکزی هندوستان، سهم تقاضای خالص و بدهی‌های لحظه‌ای که بانک‌ها باید به عنوان وجه نقد نزد این بانگ حفظ کنند را را 4% تعیین کرده است.

1 درصد  تغییر در میزان نسبت ذخیره نقدی می‌تواند 137000 کرور روپیه بر اقتصاد کشور تأثیر بگذارد. افزایش این مقدار موجب کوچکتر شدن اقتصاد می‌شودو که کاهش این مقدار باعث تزریق نقدینگی به اقتصاد می‌شود.

با این حساب اگر بانکی دارای 2 میلیارد روپیه، معادل 26 میلیون دلار آمریکا، تقاضای خالص و بدهی‌های لحظه‌ای داشته باشد، باید 80 میلیون روپیه، برابر صد هزار دلار آمریکا پول نقد نزد بانک مرکزی نگاه دارد. همچنین بانک مرکزی هیچ بهره‌ای را جهت نسبت ذخیره نقدی نمی‌پردازد.

در یک مثال بیایید فرض کنیم اقتصاد کشور، روندهای تورمی را نشان می دهد و بانک مرکزی قصد دارد تا با تنظیم نسبت نقدینگی قانونی و نسبت ذخیره نقدی وضغیت را کنترل کند. اگر بانک مرکزی SLR"" را به 50٪ و CRR"" را به 20٪ افزایش دهد، در یک بانک فقط 600 میلیون روپیه، یعنی 7.9 میلیون دلار آمریکا، برای عملیات باقی خواهد ماند و حفظ سودآوری بانک با چنین سرمایه‌ی اندکی بسیار دشوار خواهد بود. در این شرایط این بانک چاره‌ای جز افزایش نرخ بهره نخواهد داشت که سبب پر هزینه‌تر شدن روند وام‌گیری مشتریانش را در پی دارد. این قراینذ به نوبه خود تقاضای کلی در اقتصاد را کاهش می‌دهد و با کاهش تقاضا، قیمت ها در نهایت کاهش می یابد.

 

عملیات بازار آزاد (OMO)

عملیات بازار آزاد، فعالیت خرید و فروش اوراق بهادار دولتی در بازار آزاد به منظور کنترل عرضه پول در سیستم بانکی است. به عبارتی، هنگامی که  عرضه‌ی مازاد پول وجود داشته باشد، بانک مرکزی با فروش اوراق بهادار دولتی نقدینگی مازاد را از بین می‌برد. به طور مشابه هم، زمانی که نقدینگی پایین است، بانک مرکزی با خریداری اوراق بهادار دولتی، به اقتصاد پول تزریق می کند.

 

در 23 مارس 2020، بانک مرکزی هندوستان از طریق حراج مخازن مدت دار، طی یک خرید عظیم OMO (عملیات بازار باز) اوراق بهادار دولتی، یک تریلیون روپیه به بازار تزریق کرد.

 پس از همه‌گیری COVID-19 در هندوستان و به دلیل هراس از رکود اقتصادی، بانک مرکزی شرایط بازار مالی و وضعیت نقدینگی در اقتصاد را بیش از پیش تحت نظر دارد،

 

تسهیلات مستقیم حاشیه‌ای (MSF)

این طرح در می 2011 معرفی شد و تمامی بانک‌های تجاری تعیین شده می توانند در آن شرکت کنند. بانک‌ها می توانند در این طرح تا میزان 2.5% درصد از خالص تقاضا و بدهی های خود خود، تقاضای وام نمایند.

RBI، درخواست‌های تحت این تسهیلات را برای حداقل مبلغ 10 میلیون روپیه و پس از آن در مضرب 10 میلیون روپیه دریافت می‌کند.

تفاوت مهم این طرح با نرخ رپو این است که در این طرح، بانک می‌تواند جهت وثیقه از سهمیه نسبت نقدینگی قانونی خود(تا یک درصد)از اوراق بهادار دولتی، بهره ببرد. نرخ نهایی تسهیلات ثابت در حال حاضر 4.25 درصد تعیین شده است.

 

ابزارهای کیفی

حاشیه امن لازم LTV))

بانک مرکزی با تنظیم این نسبت، میزانی را که یک بانک می‌تواند به مشتریان خود وام دهد کنترل کند. به عنوان مثال، فردی قصد دارد با استفاده از وام خودرویی را به ارزش 1 میلیون روپیه، معادل 13000 دلار آمریکا، بخرد. در این صورت اگر LTV روی 70٪ تنظیم شده باشد، فرد می‌تواند تا حداکثر 700000 روپیه، یعنی 9200 دلار آمریکا وام بگیرد.

بانک مرکزی می‌تواند به منظور مهار تورم یا افزایش تورم این نسبت را کاهش یا افزایش دهد.

 

کنترل اعتبار انتخابی

بر اساس این اقدام، بانک مرکزی می‌تواند به طور خاص به بانک‌ها دستور یدهد و مانع از اعطای وام به معامله‌گران کالاهای خاص شود. به طور مثال بانک مرکزی با ممنوعیت اعطای وام به معامله‌گان کالاهایی نظیر شکر، روغن خوراکی و... از احتکار کالاها با استفاده از پول بانک‌ها جلوگیری می کند.

 

ترغیب اخلاقی

بر اساس این معیار، بانک مرکزی هندوستان سعی می‌کند تا تصمیم گیران بانک‌ها را از طریق جلسات، کنفرانس‌ها و تبلیغات رسانه‌ای، به پیروی از روندهای اقتصادی مورد نظر، متقاعد کند. به عنوان مثال، زمانی که بانک مرکزی نرخ رپو را کاهش می‌دهد، از بانک‌ها نیز می‌خواهد که نرخ پایه خود را نیز کاهش دهند. نمونه دیگری از این دست اقدام‌ها درخواست از بانک‌ها برای کاهش دارایی های غیرجاری خود است.

 

 

محدودیت های سیاست پولی

در کشورهای در حال توسعه مانند هندوستان، تصمیم‌‌گیری‌ها و  سیاست‌ها پولی به دلیل عوامل زیر، نتیجه‌ای فوری در پی نداشته یا حتی بدون نتیجه باقی می‌مانند.

 

1- مردم از گزینه‌های سرمایه گذاری جایگزین استفاده نمی‌کنند. بخش بزرگی از جامعه هنوز برای سرمایه گذاری به حساب‌های پس‌انداز، سپرده‌های ثابت و صندوق تامین اجتماعی وابسته است. از این روی بانک‌های تجاری دارای سپرده‌های بزرگی هستند که نقش بانک مرکزی در تامین مالی این بانک‌ها ناچیز است. بنابراین اقدامات و سیاست گذاری‌های پولی بانک مرکزی انجام دهد تأثیر کمی یا دیرهنگامی بر اقتصاد دارد.

2- از آنجا که از مردم در مناطق روستایی، عملاً خارج از شبکه بانکی هستند. هیچ کدام از تدابیر بانک مرکزی ، تاثیری بر فعالیت های مالی آنها ندارد.

3- کشاورزی سنتی و وابسته به باران‌های موسمی، بر تولید مواد غذایی تاثیر منفی می‌گذارد که باعث تورم در مواد غذایی می شود. در اینجا نیز سیاست‌های پولی تاثیری بر تورم مواد غذایی ندارد.

 

حذف هزینه تراکنش های RTGS و NEFT

در سال‌های اخیر RBI  تصمیم گرفت تا نسبت به حفظ هزینه‌های RTGS (سیستم تسویه ناخالص آنی) و NEFT (انتقال وجوه الکترونیکی ملی) اقدام کند و از این روی این خدمات در سراسر کشور، رایگان است.

 

تنظیم میزان حقوق مدیران بانکی

در ماه نوامبر، بانک مرکزی هندوستان مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های از پیش تعیین شده را برای تنظیم حقوق  مدیران عامل و مدیران ارشد بانک‌های خصوصی ارائه نمود

 قوانین جدید مطابق با شیوه‌های جبران خسارت، توسط هیئت ثبات مالی در آوریل 2009 صادر شده است.

 این قوانین برای مدیران عامل، مدیران تمام‌وقت، مدیران بانک‌های خصوصی، مدیران بانک‌های مالی کوچک و مدیران اجرایی داخلی بانک‌های خارجی اعمال می شود.

طبق قوانین جدید، حداقل 50 درصد از دستمزد باید بر اساس ارزیابی عملکرد افراد، واحدها، کسب و کارها و شرکت ها صورت بپذیرد که حداکثر تا 300 درصد از دستمزد ثابت تعیین شده است. و در صورت پرداخت متغیر بالای 200 درصد، حداقل 50 درصد این مبلغ باید از طریق ابزارهای غیرنقدی صورت بگیرد. در این دستورالعمل ابزارهای مرتبط با اشتراک به عنوان بخشی از پرداخت متغیر گنجانده شده است.

 

انتشارات

هر ساله مطابق با قانون مقررات بانکی در سال 1949، گزارشی با عنوان "روند پیشرفت‌های بانکداری در هندوستان" منتشر می‌شود. در این گزارش روندها و تحولات سراسری بخش مالی به خلاصه گردآوری می‌شود. از آوریل 2014، RBI  این گزارش را به صورت هر دو ماه یکبار منتشر می‌کند [123]

 

کمیته های ایجاد شده توسط بانک مرکزی هندوستان

کمیته KV Kamath

در آگوست 2020، بانک مرکزی کمیته‌ای پنج نفره را به ریاست KV Kamath، مدیر عامل سابق بانک ICICI، به منظور ارائه‌ای توصیه‌هایی در مورد باید و نبایدهای حل و فصل منازعات وام‌های بانکی، که در اثر پاندمی COVID-19، به وجود آمده‌اند، راه اندازی کرد.

به منظور تجدید ساختار وام‌های تا سقف 15000 کرور، کمیته کارشناسی موظف شد تا یک طرح به خصوص را برای حل موفقیت آمیز وام‌های تحت تاثیر کرونا، ارائه دهد. این پارامترها شامل جنبه‌های مربوط به اهرم‌های مختلف، وضعیت نقدینگی و قابلیت خدمات دهی بود.

 

سعی کنید مشتریانتان را نسبت به ارزهای مجازی محتاط کنید!

همانطور که پیشتر اشاره شد، در آوریل 2018 و پس از گزارش مواردی از کلاهبرداری از طریق ارزهای مجازی، بانک مرکزی بانک‌ها را از ارائه‌ی خدمات به تراکنش‌های رمزنگاری منع کرده بود. با این حال، دادگاه عالی این ممنوعیت را در مارس 2020 لغو کرد. از جمله دلایل ذکر شده دادگاه این بود که اگر چه در هندوستان نظارتی بر ارزهای قانونی وجود ندارد. امت ارزهای دیجیتال غیرقانونی نبودند.

جمع بندی:

هندوستان دومین کشور پرجمعیت دنیا، و بزرگترین دموکراسی برقرار در جهان است. مدیریت کردن سرزمینی، با جمعیتی متراکم و متنوع چالشی در ابعاد وسیع محسوب می‌شود. در این بین بخش اعظم مدیریت اقتصادی بر عهده بانک مرکزی هندوستان قرار دارد. از این رو ضروری است تا این نهاد عظیم از جهات گوناگون در بهترین وضعیت سیاست‌گذاری و بهره‌وری باشد تا بتواند در کنار پاسخگوی به نیاز‌های گوناگون معیشتی مردم هندوستان، با سرعت بخشیدن به چرخ اقتصاد هندوستان، این کشور را از مشکلات اقتصادی و اجتماعی جهان سومی‌اش رها کند و آن را به جایگاهی هم‌تراز با استعدادها و ظرفیت‌هایش برساند.

منبع: پرو اسکیلز
برچسب ها: بانک های مرکزی
نظرات کاربران (0)
تماس با پشتیبان
ربات پشتیبان